قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی

بررسی از مرجع قانون طبق کپی رایت نحوه بررسی از مرجع پرداخت طبق کپی رایت بررسی از مرجع محکوم طبق کپی رایت به دولت و عدم بررسی از مرجع تأمین طبق کپی رایت و بررسی از مرجع توقیف طبق کپی رایت بررسی از مرجع اموال طبق کپی رایت بررسی از مرجع دولتی طبق کپی رایت

ماده واحده - وزارتخانهها و مؤسسات بررسی از مرجع دولتی طبق کپی رایت که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل
کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به بررسی از مرجع محکوم طبق کپی رایت به دولتدر مورد احکام قطعی
دادگاهها و اوراق لازمالاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و
سایر مراجع بررسی از مرجع قانون طبق کپی رایت ی را با رعایت مقررات از محلاعتبار مربوط به بررسی از مرجع پرداخت طبق کپی رایت تعهدات بودجه
مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان
بررسی از مرجع تأمین طبق کپی رایت از محلهایقانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای
دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به بررسی از مرجع توقیف طبق کپی رایت
بررسی از مرجع اموال طبق کپی رایت منقول و غیر منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را
جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجهیک سال و نیم بعد از سال صدور
حکم نخواهند بود.
ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود
وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداختمحکوم به استنکاف
نمودهاند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از
خدمات دولتی محکوم خواهند شدو چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت
بر محکومله شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.
تبصره 1 - دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان
تأمین مدعیبه به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یامقداری از خواسته رد شود، به
حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
تبصره 2 - تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو
میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه
یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویبو در تاریخ 1365.8.21 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی